جوابیه دانشگاه الزهرا (س) به خبر املاک ده ونک
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۱۴۴۶۸
دانشگاه الزهرا (س) در واکنش به خبراملاک ده ونک که در برنامه دادستان به آن پرداخته شد جوابیه‌ای را صادر کرد. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، دانشگاه الزهرا (س) در واکنش به خبراملاک ده ونک که در برنامه دادستان به آن پرداخته شد جوابیه‌ای را صادر کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
ماجرای دعوای دانشگاه الزهرا و ساکنین ده ونک به کجا رسید؟/ آقایان! عدالت را از دریچه انصاف ببینیدجوابیه دانشگاه الزهرا
در گزارش مذکور از قول آقای سعید خلیفه عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی آمده است: «.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بنا به مستندات موجود، این خانهها از ابتدا به صورت خانه‌های سازمانی بوده است و پس از انتقال کارخانه به کرج در سال 1353 مقرر شد، خانه‌های سازمانی مستقر در پلاک ثبتی 1925/70 به مکان دیگر منتقل شود، اما همچنان برخلاف مصوبات در تصرف کارگران شرکت باقی میماند، این درحالیست که مطابق قوانین حاکم در آن زمان واگذاری خانه‌های سازمانی محمل قانونی نداشته است. شرکت تجهیزات ایمنی راهها، بار‌ها در همان زمان از طریق مراجع قضایی اقدام به تخلیه خانه‌های موصوف مینماید که مستندات آن نیز موجود میباشد، اما جز شمار اندکی از اجرای احکام دادگستری استنکاف ورزیدهاند. مبالغی که از حساب ساکنین در فیش حقوقی کسر شده مبلغ اجاره خانه‌های سازمانی است و ادعای اجاره به شرط تملیک کذب محض است، زیرا خانه‌های سازمانی تابع قوانین و مقررات پیش گفته میباشد و در تمام این سال‌ها هرگز فرآیند قانونی فروش خانهها طی نشده، مضافاً اینکه در روند رسیدگی به دعاوی در دادگاه نیز دلیلی مبنی بر واگذاری در قالب اجاره به شرط تملیک ارائه نگردیده است.
در گزارش مذکور آمده است: «دانشگاه به استناد حکم هیات وزیران میرود و طرح دعوایی را ایجاد میکند. از وزارت راه هم آقای خرم بودند و میگوید ما محل احداث کارخانه را به دانشگاه دادهایم. در واقع الان قسمتی از حاکمیت میگویند این موضوع را دانشگاه جعل کرده است»
این ادعا خلاف واقع است، زیرا پس از مکاتبات متعدد و پیگیری‌های که از سال 1366 به عمل می‌آید، در نهایت در جلسه مورخ 11/07/1380 با موضوع حل اختلاف ملکی میان دانشگاه و راهآهن و با حضور وزیر راه و ترابری، ریاست دانشگاه الزهرا و معاون اول رییس جمهور، تصمیماتی از جمله انتقال سند مالکیت ملک مورد تنازع از وزارت راه و ترابری به دانشگاه اتخاذ میشود و شخص آقای خرم میپذیرد که طی یک ماه از تاریخ فوق نسبت به انتقال سند مالکیت مورد نظر به دانشگاه الزهرا اقدام نماید و ذیل صورتجلسه را نیز امضا مینمایند. قابل ذکر است انتقال اسناد مالکیت دولتی طبق فرآیندی قانونی و پس از تصویب توسط هیات وزیران از طریق اداره اموال دولتی وزارت دارایی صورت میپذیرد، پس ادعای جعل سند دولتی کذب محض بوده و حق پیگیری قضایی علیه مدعی این مطالب برای دانشگاه محفوظ است.
در قسمتی از مطالب از قول ایشان درج شده است «خیلی از اهالی منطقه پول دفاعیه را نداشتهاند در نتیجه دانشگاه حکم دادگاه را سال 96 و 97 میگیرد» بنا به مدارک موجود در پروندههای قضایی بیش از 12 وکیل محترم دادگستری از طرف متصرفین اعلام وکالت کردهاند و این ادعا زیر سوال بردن اصل بی طرفی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران میباشد، شایان ذکر است این دعاوی با بیش از 200 جلسه رسیدگی و در دوره دو رئیس قوه قضاییه مورد رسیدگی قرار گرفته و آرا صادره قطعی و لازم الاجراست.
در پایان خاطر نشان میسازد ادعای اینکه دانشگاه هیچ پاسخی به شبهات نداده توسط افرادی مطرح میشود که اندک اطلاعات دراین خصوص ندارند چراکه تنها با یک جستجوی ساده در فضای مجازی پاسخگویی مکرر مسئولان دانشگاه به شبهات مطروحه قابل دسترسی میباشد.
شایان ذکر است، برای اولین بار در نظام جمهوری اسلامی ایران است که یک گروه منتسب به جریان دانشجویی بدون بررسی مستندات قانونی و بدون هیچگونه اطلاع حقوقی در برابر اجرای رای قطعی دستگاه قضایی موضعگیری خلاف واقع نموده است.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: دانشگاه الزهرا خانه های سازمانی دانشگاه الزهرا خانه ها ده ونک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۱۴۴۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگاهی به طرح کنترل اجاره بهای املاک مسکونی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نابسامانی های بازار مسکن و اجاره‌بها مجلس یازدهم را بر آن داشت که زیرساخت‌هایی قانونی را برای رفع مشکلات بازار مسکن را فراهم کند. در این راستا علی خضریان نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس به عنوان طراح طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی موضوع مدیریت بازار مسکن، را پیگیری کرد و این طرح در نهایت پس از ماه‌ها کار کارشناسی و بررسی در مجلس، مصوب و برای نهایی شدن به شورای نگهبان ارسال شد. محور‌های اصلی مصوبه مجلس در باره ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی به این شرح است: 
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»